Widerstand

از مقاومت مردمي تا نافرماني مدني

تا کجا بايد به قانون گردن نهاد؟

<

در ماه فوريه ٢٠٠۶ دادگستري فرانسه دستور ضبط اموال چندين تن از کساني را صادر کرد که به جرم «برکندن» نهال هاي از لحاظ ژنتيک تغيير يافته، به پرداخت ٢۵٠ هزار يورو ضرر و زيان به شرکت هاي پايونير و بايوگما محکوم شده بودند. گروه هاي ارتجاعي مانند مخالفان سقط جنين نيز رويه نافرماني مدني را که البته خالي از خطر هم نيست پيش گرفته اند. بر پايه کدام ضوابط عيني مي توان سرپيچي شهروندان از قانون را موجه دانست؟

...

<

برگردان از: منوچهر مرزبانیان

von Nuri Albala

im Le Monde diplomatique, deutsche Ausgabe (comming soon!)